«الدفاع المدني بغزة»: انتشال 520 جثماناً من تحت الأنقاض منذ وقف إطلاق النار

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة أنها انتشلت 520 جثمانًا من تحت الأنقاض إثر القصف الإسرائيلي، وذلك منذ بدء وقف إطلاق النار مؤخرًا، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات كبيرة نتيجة فقدان نحو 85% من المعدات والمنشآت التابعة لها.

وقالت المديرية في بيان رسمي، اليوم الجمعة، إن عمليات الاستجابة لنداءات الاستغاثة، لا سيما انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، تتواصل رغم الصعوبات الناجمة عن فقدان المعدات الثقيلة التي تحتاج إليها الطواقم للقيام بمهامها الإنسانية. 

وأكد البيان أن غرف العمليات التابعة للدفاع المدني في قطاع غزة تلقت منذ وقف إطلاق النار ما لا يقل عن 2750 اتصالًا من عائلات الشهداء، يطلبون فيها انتشال جثث أبنائهم.

تحديات عمليات الإنقاذ

في الوقت الذي تمكنت فيه الطواقم من انتشال 520 جثمانًا ورفاتًا، فقد شدد البيان على أن آلاف الجثامين ما زالت تحت الأنقاض ولم تتمكن فرق الدفاع المدني من الوصول إليها بسبب نقص المعدات والأجهزة الثقيلة اللازمة لهذه العمليات.

وأكدت المديرية أن 14 ألف جثة لشهداء مفقودين ما زالت تحت الأنقاض في مختلف أنحاء قطاع غزة، وهو ما يجعل مهمة انتشالهم في غاية الصعوبة. 

وطالبت المديرية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لدعمها بالمعدات اللازمة لاستكمال العمل الإنساني.

نداء للحصول على الدعم الدولي

دعا البيان كلاً من  قطر، ومصر، والولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لتسريع إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لفرق الدفاع المدني، بما في ذلك الوقود والأجهزة المتخصصة. 

وطالب البيان مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيادة الدعم الإنساني والتعاون مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتوفير احتياجات الدفاع المدني.

الالتزام بالخدمات الإنسانية

وفي ختام بيانه، أكد الدفاع المدني في غزة التزامه بتقديم خدماته الإنسانية رغم التقصير الدولي في إمداده بالمساعدات الأساسية. 

وطالب البيان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعمل مع الممولين لإعادة بناء مقرات الدفاع المدني في القطاع، والتي دمرتها العدوانات الإسرائيلية، مع توفير المختبرات المتخصصة لفحص الجثامين وتحديد هويات الشهداء.

وأكدت المديرية أن الظروف الحالية تشكل مراحل معقدة للغاية في التعامل مع آثار الحرب، وأن استمرار الدعم الدولي يعتبر أمرًا مُلِحًا لضمان تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية.